آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی  ضمن بررسی دیدگاه‌های گوناگون راجع به ولایت فقیه در میان علمای شیعه گفت: پذیرش ولایت فقیه در میان همه مراجع تقلید شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقها امری قطعی است و فقهای قایل به نظریه انتخاب و یا کشف ولی فقیه، در عمل سازوکار انتخابی را برای ولی فقیه در جامعه پذیرفته‌اند.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: در رابطه با اصل ولایت فقیه، همه مراجع تلید و اکثریت فقهای تشیع، ولایت فقیه را پذیرفته‌اند، چراکه بدون پذیرش ولایت فقیه، مرجعیت تقلید بی‌معناست و این ناشی از ساختار مرجعیت تقلید در شیعه است که از یک سو جنبه فتوی دادن و علمی دارد و از سوی دیگر با دریافت و هزینه کردن وجوهات شرعی بعد اجتماعی پیدا می‌کند و فقیه بدون آن‌که معتقد به داشتن ولایت باشد نمی‌تواند این بخش از وظایف مرجعیت را اعمال کند، البته چهره‌های معدودی از فقها نظیر مرحوم حائری یزدی هم وجود دارند که تفسیر بسیار محدود و جزئی از این ولایت دارند و آن را منحصر به امور نظیر ولایت بر نابالغان و... می‌دانند در حالی که بیشتر علمای شیعه، حیطه ولایت را در امور اجتماعی می‌دانند و تفسیری که از ولایت دارند، بسیار وسیع‌تر و تقریبا تمامی حوزه حکومتی را پوشش می‌دهد.

 در رابطه با نظر برخی از مراجع تقلید و علمای شیعه نظیر مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، راجع به ولایت فقیه سخنانی نقل شده است، آیا ایشان نیز به ولایت فقیه معتقد بودند؟
هادوی: قطعا معتقد بودند چراکه اولا ایشان یک مرجع تقلید بودند و به واسطه ولایتی که برای فقیه قایل بودند، در وجوهات شرعیه و مسائل اجتماعی تصرف می‌کردند، ثانیا در زمان انتفاضه سال 1991، آیت‌الله خویی حکمی برای انتصاب حاکمان شرع بخشی از مناطق آزاد شده توسط شیعیان در عراق صادر کردند که در آن تصریح کرده بودند، به عنوان یک فقیه در حوزه اجتماعی و برای ایجاد امنیت و نظم اعمال ولایت کرده و حاکم شرع منصوب کردند، ثالثا ایشان در اصل ولایت فقیه نه تنها تردیدی ندارند بلکه درباره ولایت فقها تصریح دارند و در رابطه با ولایت غیرفقها نیز قایل به امکان هستند اما پخش این شایعه که ایشان با ولایت فقیه مخالف هستند، ناشی از تحریف و تغییر سیاسی از نظرات فقهی آیت‌الله خویی توسط برخی از افراد است، اختلاف نظر آیت‌الله خویی با امام خمینی(ره) نه در اصل اعتقاد به ولایت فقیه بلکه چگونگی اثبات آن بود و آیت‌الله خویی در استدلال روایی و اثبات لفظی ولایت فقیه توسط امام خمینی(ره) تشکیک می‌کردند اما خود به اثبات ولایت فقیه از طریق غیرلفظی قایل بودند.

به نظر می‌رسد درباره نصب ولی فقیه نیز اختلافاتی در ماین فقهای شیعه وجود دارد که مهمترین آنها دو نظریه انتخاب و کشف است؛ در این باره توضیح دهید.
هادوی: ابتدا باید متذکر شود که دو نظریه‌ای که شما اشاره کردید، به‌رغم تفاوت‌های کمی که با هم دارند، از اشتراکات زیادی برخوردارند اما باز هم در تفسیرهای سیاسی از این نظرات فقیه به این اشتراکات توجهی نمی‌شود.
اولا، هر دو نظریه قایل به بعد الهی بودن مشروعیت ولی فقیه هستند که البته در شرط لازم و کافی بودن این بعد برای ولی فقیه نظرات متفاوتی دارند؛ ثانیا، هر دو نظریه بر صلاحیت‌های فقیه برای کسب ولایت از جمله شجاعت، آگاه به مسائل روز بودن، عدالت و... تأکید دارند و این شرایط را به عنوان کفایت فقیه برای اعمال ولایت مطرح می‌کنند. ثالثا، معتقدان به نظریه کشف ولی فقیه در مقام عمل، انتخاب را می‌پذیرند که مهمترین شخصیت این طیف امام خمینی (ره) به شمار می‌رود که با وجود آن‌که ایشان به نصب ولی فقیه معتقد بود، اما در عمل با تأیید قانون اساسی، سازوکار انتخاب برای تحقق ولایت فقیه در جامعه پذیرفت و در واقع معتقدین به نظریه کشف نیز شرط تحقق ولایت فقیه و عملی شدن رهبری را پذیرش یا انتخاب رهبری می‌دانند؛ بنابراین این دو نظریه در عمل تفاوتی با هم ندارند.

تفاوت آنها از بعد نظر چیست؟
هادوی: نظریه کشف، داشتن صلاحیت‌های فردی را برای ولایت فقیه کافی می‌داند اما نظریه انتخاب، عملا بر صلاحیت‌های فردی، پذیرش مردم را نیز برای مشروعیت رهبری، لازم می‌داند؛ به عبارت دیگر در نظریه کشف، صلاحیت و کفایت شرط لازم و کافی برای ولایت فقیه است، اما در نظریه انتخاب، صلاحیت شرط لازم است اما کافی نیست و نیاز به پذیرش مردم نیز دارد. اما همانگونه که ذکر شد این دو نظریه در عمل تفاوتی با هم ندارند.

دیدگاهی نیز وجود دارد که ولایت فقیه منحصر به فردی است که بیشترین صلاحیت‌ها را دارد، بنابراین اگر خبرگان در کشف دچار اشتباه شوند، ولی فقیه دچار بحران مشروعیت می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
هادوی: دیدگاهی که شما نقل کردید، تنها نظر آیت‌الله مصباح است که شرط ولایت را دارا بودن بیشترین صلاحیت‌ها می‌داند و سایر فقها و مراجع از جمله امام خمینی (ره) این نظر را ندارند و صرف داشتن صلاحیت و کفایت را برای ولایت فقیه کافی می‌داند. البته دیدگاه آیت‌الله مصباح در عمل ممکن است دچار تناقض شود؛ چراکه اگر خبرگان در تشخیص صلاحیت‌ها دچار اشتباه شود و شخصی را که بیشترین صلاحیت را ندارد به عنوان رهبر انتخاب کند، این فرد فاقد مشروعیت حقیقی است؛ هرچند که دارای مشروعیت ظاهری باشد.

 آیا اختلاف مربوط به مطلقه یا مشروع بودن ولایت فقیه، ربطی به تفاوت این دو دیدگاه ندارد؟
هادوی: این هم از مواردی است که باتغییر سیاسی مفاهیم علمی و فقهی، برخی قصد فریب افکار عمومی را دارند. واژه «مطلقه» در فقه معنای کاملا متفاوتی با این واژه در فلسفه سیاسی دارد و باید تأکید کنم که حکومت مطلقه به معنای فلسفه سیاسی اصلا در اسلام مطرح نیست هرچند که همانند دوره شاه که در کتب د رسی، حکومت خلفا از جمله علی(ع) را در کنار حکومت‌های مطلقه و دیکتاتوری مطرح می‌کردند امروز برخی ولایت فقیه را حکومتی مطلقه معرفی می‌کنند در حالی که ولایت فقیه حکومتی مشروط و محدود است و به هیچ وجه مطلقه به معنای علوم سیاسی نیست، اما آنچه که فقها از جمله حضرت امام(ره) تعبیر به ولایت مطلقه فقیه کردند درواقع همان ولایت عامه فقیه است و مطلق و عام دو واژه اصولی است و معنای نزدیک به هم دارند و فقهایی که به این نوع ولایت قایل نیستند هم درواقع بخش بسیار کوچکی از اختیارات ولایت مطلقه را قبول ندارد و هر دو این نظرات در طبقه حکومت‌های مشروطه و مقیده طبقه‌بندی می‌شود.

غیر از این مورد، بحثی نیز بود که امام خمینی در مقطعی به نمایندگان مجلس حکم کردند که در صورت مصلحت و رأی دوسوم مجلس، می‌توان برخی از موارد ثابت دینی را هم نقض کرد و اساسا به این مورد که با حکم ولی فقیه، گاه ثابتات دین نقض می‌شود، تعبیر «ولایت مطلقه» و بعدا در اصلاح قانون اساسی در سال 68 هم منعکس شد.

هادوی: این مورد البته ولایت مطلقه هست، اما مربوط به مسئله تزاحم است؛ یعنی زمانی که انجام دو واجب یا انجام ندادن دو حرام تزاحم پیدا می‌کند که در موارد عادی وظیفه انتخاب و اهم و مهم کردن بر عهده مکلفین است و در مسائل اجتهامی بر عهده ولی فقیه.
مثال آن هم نجات یک زن از غرق شدن است که با وجود حرام بودن دست زدن به نامحرم، به دلیل نجات دادن جان یک انسان که مهم‌تر است، مباح می‌شود.

وقتی که تزاحم اجتماعی می‌شود، وظیفه رفع آن بر عهده حکومت می‌آید. مثلا زمان یک کشوری مشکل اقتصادی شدید پیدا می‌کند و منابع زیادی ماهی بدون فلس در اختیار دارد، اگر بخواهد غذایی وارد کند، استقلال نظام از بین می‌رود. اینجاست که ممکن است فقیه در مقطعی جواز استفاده خوراکی از این ماهی‌ها را بدهد.
تشخیص این امر با حاکم است. البته حاکم و فقیه می‌تواند تشخیص موضوع را به گروه دیگری واگذار کند و مثلا امام در مقطعی این امر را به رأی دوسوم نمایندگان مجلس، موکول کردند.

 یکی از وظایف خبرگان، بررسی گزینه‌های احتمالی بر عهده گرفتن رهبری است. آیا هم‌اکنون این وظیفه در خبرگان درباره افراد انجام می‌شود؟ به ویژه که مهم‌ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر در مقطعی است که رهبر فوت کرده یا شرایط خود را از دست می‌دهد.
هادوی: خبرگان باید همیشه برای تعیین رهبر در شرایط اضطراری آمادگی داشته باشد و افرادی را که صلاحیت دارند، شناسایی کند تا در وقت اضطرار عمل کند. تا آنجا که من اطلاع دارم، این‌گونه اقدامات درباره برخی افراد انجام شده، اما این‌که تا چه میزان دقیق بوده، اطلاع ندارم. این بررسی در سه شرط فقاهت، عدالت و کفایت به معنای مدیریت انجام شود. البته مثلا عدالتی که برای رهبری لازم است، عدالت در حد رهبری است که در شرایط سخت مدیریت جامعه و پیش آمدن موضوع قدرت بتواند خودش را حفظ کند.

تعابیر قانون اساسی در این‌باره، هم زیباست و هم جامع:
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (یعنی اجتهاد مطلق)
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام (نه تقوای پیشنماز یک روستا)
3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
لازمه این تشخیص آن است که خود اعضای خبرگان هم بهره‌ای از این شرایط مثل فقاهت، عدالت و مدیریت داشته باشند تا بتوانند آن را در مورد گزینه‌های رهبری هم تشخیص دهند.
از همین رو به نظر من اعضای مجلس خبرگان باید در صف اول کسانی باشند که از نظر قابلیت‌ها دارای صلاحیت رهبری هستند تا بتوانند تشخیص دهند.

آیا به نظر شما این وضعیت در اعضای کنونی مجلس خبرگان وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر فرایندی که هم‌اکنون منجر به انتخاب اعضای مجلس خبرگان می‌شود، باعث حضور افرادی که این صلاحیت‌ها را داشته باشند، می‌گردد؟
هادوی: اگر ما بخواهیم افرادی به خبرگان راه یابند که قدرت تشخیص سه ویژگی فقاهت، عدالت و کفایت را داشته باشند، خود آنان باید بخشی از آن عوامل را داشته باشند.

در روند کنونی تا اندازه‌ای دو عامل اول مورد بررسی می‌گیرد. البته درباره مورد اول، به نظر من باید معیارهای حوزوی بیشتر در نظر گرفته شود و تنها تأیید اجتهاد را به یک امتحان منحصر نکرد، مثلا می‌شود از مدیریت حوزه‌ها که ارزیابی‌های مختلفی درباره افراد دارند، کمک گرفت، از اساتید آنها پرسید، میزان تدریس آنها را بررسی کرد. البته می‌توان از امتحان هم استفاده کرد، ولی حداکثر، سهم این عامل می‌تواند یک‌پنجم شود.

یعنی نظیر مدرک تحصیلی که افراد برای اشتغال از دانشگاه می‌برند؟
هادوی: می‌توان این طور تصور کرد. همچنین می‌شود ساز و کار را بهتر کرد و به شیوه مناسب‌تری به انتقادات و اشکالات پاسخ داد. البته می‌دانید که تعیین شیوه بررسی صلاحیت را قانون اساسی بر عهده خبرگان گذاشته، هم تعداد، هم شرایط و هم ویژگی‌های اعضای خبرگان.

البته بنده معتقدم در این قضیه باید شرایط خبرگان را اضافه کرد. نه این‌که بگوییم فقاهت، شرط نیست، بلکه باید شرایط دیگری را هم به آن افزوده و بعد در ساختاری که صلاحیت‌ها تأیید می‌شود، تجدیدنظر کرد. چون ممکن است انتقاد شود که این تدابیر، تعداد قلیل کنونی کاندیداها را از این‌ که هست هم کمتر می‌کند.

البته تعداد افرادی که بالقوه صلاحیت دارند، کم نیست، اما بسیاری از آنها در این عرصه وارد نمی‌شوند و اگر شرایط را بهبود ببخشیم، آنها اقدام می‌کنند. برخی ممکن است احساس کنند ـ ولو به غلط ـ که در تأیید صلاحیت‌ها انصاف لازم رعایت نمی‌شود و ممکن است با آنها با بی‌انصافی برخورد شود. از همین رو باید ساختار را اصلاح کرد. مورد دیگر این‌که نقش و جایگاه مجلس خبرگان را حتی برای خود خبرگان تبیین کنیم.

 رهبری، بلندمرتبه‌ترین مقام در جمهوری اسلامی و شخصی است که نظر وی در امور مختلف نظام، نافذ و مؤثر است. آیا بهتر نیست مجلس خبرگان را به نحوی بخش بخش کنیم تا برجسته‌ترین افراد و نخبگان تخصص‌های مختلف مرتبط با شرایط رهبری در آن حاضر شوند تا هم تخصص آنها در انتخاب رهبری و نظارت بر عالی‌ترین مقام کشور مفید واقع شود و هم به لحاظ وجود چنین مجموعه‌ای از شایستگان و برجستگان، مقبولیت رهبری که مورد نظارت این مجموعه است نیز برای مردم ملموس‌تر و بیشتر ‌شود؟
هادوی: منظور شما، ایجاد دو بخش خبرگان فقهی و غیرفقهی است؟

حتی بیش از دو بخش... چون به دلیل پیچیده شدن مباحث علمی و اجرایی و نیز فقهی، وجود افرادی به تعداد بالا در خبرگان که در همه این موارد تخصص داشته باشند، واقعیتی دور از ذهن است.
هادوی: به نظر من افرادی که در خبرگان حضور می‌یابند، باید حداقل‌هایی از ویژگی‌های رهبری داشته باشند هرچند نه در حد رهبری.
درست است، کار رهبری خیلی مهم است. اما کاری هم که اینها انجام می‌دهند و رهبر را انتخاب می‌کنند هم خیلی مهم است. حال ما در اینجا چه کنیم؟
یک پیشنهاد این است که خبرگان فقهی و خبرگان غیرفقهی یا مثلا نظامی و سیاسی داشته باشیم، اما راه دیگری هم هست که به نظر من، عملی‌تر است. تعداد اعضای خبرگان چندان زیاد نیست، اما می‌توانند ویژگی‌هایی داشته باشند که بتوانند با متخصصان امور دیگر تعامل برقرار کنند ولو خودشان صاحب‌نظر نباشند. در این صورت کمیته‌‌های تخصصی در خبرگان، با دو هدف تشکیل می‌شود: یکی برای بررسی صلاحیت گزینه‌های رهبری و دوم برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری و نهادهای زیر نظر او از منظر تخصصی که این مورد دوم هم بسیار مهم است و باید آن جمع‌های تخصصی غیرفقهی، صلاحیت رهبری را علاوه بر خبرگان بررسی کنند.

لازمه نظارت خبرگان بر رهبری این است که توان ارزیابی را داشته باشند. نتیجه نیز از دو حال خارج نیست، یا مشخص می‌شود که صلاحیت‌های رهبری ادامه یافته که در این صورت باید بیایند به مردم اعلام کنند و این تداوم شرایط را با استناد به موارد فقهی و تخصصی، دست‌کم برای نخبگان تبیین کنند تا اگر ذهنیتی درباره رهبری در جامعه به وجود می‌آید، برطرف شود و مجلس خبرگان باید در صف مقدم دفاع از رهبری باشد. اما اگر به این برسد که کار رهبر نقص دارد، باید مجلس خبرگان با معیارهای فقهی و علمی برای رهبری راهکار قابل اجرا بیان کند. البته باید یا توان آن را خودشان داشته باشند یا با استفاده از متخصصان خارج از خبرگان، به این برسند و این منجر به توسعه و تقویت رهبری می‌شود.

 ما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نهادی داریم به نام مجلس در برابر نهاد دولت که دولت در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدامات خود، پاسخگوست و ابزارهایی نظیر سؤال، استیضاح وزرا و حتی رأی به عدم کفایت رئیس‌جمهور در اختیار دارد. آیا می‌توان برای مجلس خبرگان هم چنین نقشی در برابر رهبری قایل شد، به ویژه که اعضای این مجلس، نمایندگان مردم هستند که از جانب آنها برای نظارت بر رهبری برگزیده شده‌اند؟ از سوی دیگر، خبرگان با چه ساز و کاری باید نتیجه این اقدام نظارتی خود را به مردم اطلاع دهد؟

هادوی: بله، خبرگان این شأن نظارتی را بر رهبری دارد و رهبر انقلاب هم بر این موضوع تأکید کرده‌اند. این رهبری در برابر خبرگان پاسخگوست، بله. اما تفاوتی با مسئله نظارت مجلس و رئیس‌جمهور وجود دارد. به این معنا که احیانا اگر خبرگان احساس کنند یکی از اقدامات رهبری با معیارها سازگار نیست و موجب سلب شرایط رهبری می‌شود و رهبر دفاع معقولی دارد، باید این موضوع را تبیین کند.

یعنی آیا خبرگان می‌تواند رهبری را دعوت کند تا درباره یکی از اقدامات خود که احیانا مورد شبهه و سؤال قرار گرفته، به آنان توضیح دهد؟
هادوی: ‌بله، این اختیار را دارد.
بازتاب: آیا تا به حال چنین موردی پیش آمده و اساسا آیا اعضای خبرگان چنین جایگاه و اختیاری را برای خود قایلند؟
هادوی: البته قانونا چنین اختیاری هست. البته این‌که تاکنون چنین موردی پیش نیامده، ناشی از آن بودکه تصور می‌شده ممکن است طرح این امور، جایگاه رهبری را تضعیف کند. حتی بحث بررسی صلاحیت افراد دیگر برای رهبری در آینده، در همین دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفته، اما کاملا محرمانه تا آثار سوء نداشته باشد.
البته این جنبه هم باید لحاظ شود تا موجب تضعیف رهبری و نظام نشود. در مسئله ریاست‌جمهوری هم همین‌طور است. درست است که مجلس حق رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را دارد، ولی در تاریخ بعد از انقلاب، تنها یک بار چنین کاری انجام شده که آن هم در مورد بنی‌صدر بوده است.

البته این نکته را هم باید اشاره کرد که درخشان‌ترین اقدامی که مجلس خبرگان در کارنامه‌اش دارد، این است که توانست در فرصت کمتر از 24 ساعت جانشین امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ را تعیین کند و تجربه هفده سال گذشته هم نشان می‌دهد که خبرگان انتخاب درستی انجام داده است؛ بنابراین، عملا زیر سؤال بردن صلاحیت‌های رهبری رخ نداده است.

 در بحث نقد رهبری دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. عده اندکی هستند که رهبری را غیرقابل نقد می‌دانند، اما در میان قائلان به نقد رهبری، گروهی این امر را حق و وظیفه انحصاری خبرگان می‌دانند.
از سوی دیگر از آنجا که رهبری وظایف گسترده‌ای دارد و نهادهای متعددی زیر نظرش هستند، در موارد بسیاری ممکن است اشکال و نقد به عملکرد رهبری یا مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان، دست‌کم برای گروهی از مردم به وجود آید. در اینجا ما با یک پارادوکس روبه‌رو هستیم. از یک سو نقد و اشکال به وجود می‌آید و از سوی دیگر، گسترش این فضا در جامعه چندان به مصلحت کشور نیست.
در این مقوله جایگاه مجلس خبرگان چیست تا هم مردم را اقناع و خیال آنها را راحت کند یا نقد رهبری را مطرح کند و از طرف دیگر منجر به ضربه خوردن جایگاه رهبری نشود؟

هادوی: وظیفه قانونی خبرگان، ارزیابی رفتارهای رهبری است و اگر ابهامی برایشان به وجود آمد، باید از رهبری توضیح بخواهند. از سوی دیگر، مردم حق دارند نسبت به عملکرد رهبری اظهار نظر کنند. اما اگر رهبری فرمانی صادر کرد و یا خود حکومت قانونی وضع کرد، همه مردم موظف به اجرای آن هستند، حتی خود رهبر نمی‌تواند مخالف قانون رفتار کند، اما چگونه می‌شود این قضیه را سازماندهی کرد؟ باید سیستمی ایجاد کنیم که مردم انتقاداتشان از رهبری را به خبرگان منتقل کنند و خبرگان آنها را ارزیابی کنند و به مردم پاسخ دهند که مثلا وارد نیست و یا در جایی که وارد است، از رهبری توضیح بخواهند.

اما به نظر من با وضعیت کنونی مجلس خبرگان که طبق قانون یک یا دو اجلاسیه دو، سه روزه در سال دارد، این حاصل نمی‌شود. کمیسیون‌ها هم هرچند الان فعالیت می‌کنند، ولی کافی نیست.
باید امکاناتی به خبرگان داده شود تا هم وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و هم به مردم پاسخگو باشد. این اقتضا می‌کند که نمایندگان خبرگان ـ هرچند نه به شکل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ وقت خیلی بیشتری بگذارند و سرمایه‌گذاری جدی‌تری انجام دهند.

نمایندگان خبرگان نه حقوق می‌گیرند و نه امکانات دیگری در اختیارشان است، طبعا توقع کار زیادی از آنها هم نمی‌رود، اما آنها هم باید از امکاناتی در خور وظیفه‌شان بهره‌مند شوند تا آن را انجام دهند.
مثلا سال‌ها این موضوع مطرح بود که شورای نگهبان باید نظارت بر انتخابات را انجام دهد و سرانجام بودجه آن هم تأمین شد.

این یک واقعیت است که باید نمایندگان خبرگان از امکانات بهره‌مند شوند تا وظایف خود را انجام دهند و این 86 نفر در برابر هفتاد میلیون نفر پاسخگو باشند. با این حساب، اینها حتی وقت خواندن انتقادات مردم را هم پیدا نمی‌کنند. بنابراین مدیریت خبرگان باید دستخوش تحول جدی شود. هرچند خبرگان نمی‌تواند و نباید درگیر مسائل جاری کشور شود.

به عنوان سؤال پایانی، ائتلاف خبرگان و کارآمدی با چه هدفی شکل گرفت؟ آیا صرفا برای رأی آوردن چند نفر از افراد مرتبط با هم بود یا در صورت موفقیت در انتخابات و یا به ویژه در صورت رأی نیاوردن، کارکرد آن ادامه می‌یابد؟
هادوی: ما همان‌گونه که در اسم این گروه نیز تأکید داشته‌ایم، دغدغه اصلی‌مان کارآمد کردن مجلس خبرگان بوده است. البته در شأن خبرگان. برای کارآمد کردن خبرگان هم به اعتقاد ما، بیشتر به صلاحیت‌ها و امتیازات نیاز است تا گرایش‌های سیاسی و بنا بر همین معیارها، ما هم افرادی را برگزیدیم تا بتوانند در صورت راهیابی به مجلس خبرگان در موارد مختلف از جمله نظارت و نیز نقش بین‌المللی ولی فقیه، نقش خوبی در کارآمد کردن خبرگان ایفا کنند. از همین رو امیدواریم این یک حرکت صرف انتخاباتی نباشد و حتی در صورتی که برخی از دوستان انتخاب هم نشوند، به باور ما وظیفه آنها پایان نمی‌یابد و امیدواریم این رویکرد چه در داخل مجلس خبرگان و چه در خارج آن ادامه داشته باشد.